<p class='article-text'><br>دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة.<br>وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين.<br>وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.<br>ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022.</p><p class='article-text'><br><b>واشنطن تدخل على خط قُصرة</b></p><p class='article-text'><br>وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة.<br>وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون».<br>وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل.<br>ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. <br>ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم.</p><p class='article-text'><br><b>الاستيطان يصل إلى المياه</b></p><p class='article-text'><br>وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر.<br>وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن.</p><p class='article-text'><br><b>كوشنر يتحرك بشأن غزة</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو.<br>وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة.<br>وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.</p>

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت قوى إعلان المبادئ السوداني باتجاه إعادة رسم مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية الجارية، ومؤكدة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى قيادة مدنية سودانية، وتتزامن مع وقف فوري لإطلاق النار وإجراءات عملية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته قوى إعلان المبادئ بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات، وما يواجهه ملايين السودانيين من معاناة داخل البلاد وفي مناطق اللجوء.</div></p><p class='article-text'><b>إدانة طرفي الحرب </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان البيان استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتصعيد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، إلى جانب ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من اتساع رقعة الحرب وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، داعياً إلى رصد جميع الجرائم والتحقق منها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الداخلي، أشادت قوى إعلان المبادئ بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان، وبصمود المواطنين في مواجهة آثار الحرب، مثمنةً الدور الذي تؤديه المكونات المدنية والمبادرات الشعبية في تقديم المساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق المدنيين، والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حيّت التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدة أن إرادة السودانيين في السلام والديمقراطية ما تزال حاضرة رغم محاولات القمع والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمها للمسار السياسي، أكدت القوى أن الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب تحظى بتقديرها، لكنها شددت على أن المسار الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تستند إلى المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية في سبتمبر 2025، مع ضرورة تحقيق التنسيق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مملوكة ويقودها السودانيون أنفسهم، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تتيح لأطراف الحرب فرض أجندتها أو التحكم في مخرجات العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><b>لا لـ "الإخوان" في أي عملية سياسية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع رفضه القاطع لإشراك المؤتمر الوطني وكل واجهات "الإخوان" في أي عملية سياسية، محملاً هذه المنظومة المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، ومؤكداً أنه لا مكان لهم في مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع تبني خطة لتكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف حشد التأييد لمقاربة جديدة للعملية السياسية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها حزمة متكاملة، تشمل إعلان هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية تضم القوى الديمقراطية المؤمنة بإنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبرنامج عمل مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، بهدف توسيع قاعدة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر، ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حداً للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أنها ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى جمهورية كينيا، حكومةً وشعباً، لاستضافتها السودانيين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحرب، ولتوفيرها مساحات تستضيف جهود القوى المدنية الساعية إلى إحلال السلام في السودان.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وعملية سياسية بقيادة مدنية

السودان.. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعة مسار التسوية وترفض مشاركة "الإخوان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت ترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة مرحلة جديدة، مع إعلان حركة «حماس» حل لجنة الطوارئ الحكومية التي أدارت شؤون القطاع، في خطوة تمثل أول تحول إداري من هذا النوع منذ سيطرة الحركة على غزة عام 2007. </div></p><p class='article-text'>غير أن مواقف مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة أظهرت أن انتقال الإدارة المدنية لا يمثل سوى جزء من خريطة الطريق، بينما يبقى مستقبل السلاح والانسحاب الإسرائيلي العقدة الأبرز أمام استكمال تنفيذ الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تمت بالتنسيق مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، وتهدف إلى تسهيل انتقال المهام الحكومية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بحسب «حماس»، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا قدم استقالته، مع حل لجنة الطوارئ الحكومية، بعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية نقل المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. </div></p><p class='article-text'>وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري أو فني، معتبراً أن العاملين في تقديم الخدمات هم «موظفو دولة»، وسيكونون على جاهزية للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق، أنه على علم بخطوة «حماس»، لكنه أكد أن تقييمه النهائي «سيستند إلى الأفعال، لا الوعود»، مشدداً على أن مبدأ المرحلة المقبلة يقوم على «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد»، بما يعني توحيد جميع الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بإعلان حل لجنة الطوارئ، قائلاً، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إعلان غزة «يؤكد أهمية الوصول بمناقشات خريطة الطريق إلى نهاية ناجحة»، واصفاً الخطوة بأنها «الجسر بين الإعلانات والتنفيذ».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإسراع في الاتفاق على البنود المتبقية من شأنه أن يمكّن لجنة إدارة غزة من تولي مسؤولياتها في أقرب وقت، ويسرّع تفكيك الأسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة إعمار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتولي مسؤولياتها فور توافر الإمكانيات اللازمة، مؤكداً أن نجاح عملها يتطلب وجود «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد» خاضع لهذه السلطة، بما يوفر البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواقف أن حل اللجنة الحكومية لا يحسم وحده مسار اليوم التالي، إذ تؤكد «حماس» استعدادها لنقل الإدارة المدنية، بينما لا يزال ملف السلاح خارج إطار الحسم. </div></p><p class='article-text'>وتقول الحركة إنها ترفض التخلي عن سلاحها قبل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية واستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يربط مجلس السلام واللجنة الوطنية نجاح الإدارة الجديدة بحصر السلاح بسلطة واحدة، بينما تشترط إسرائيل نزع سلاح «حماس» لاستكمال ترتيبات ما بعد الحرب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية وموقع «واللا» عن مصادر إسرائيلية قولها إن خطوة «حماس» «رمزية»، معتبرة أن استمرار احتفاظ الحركة بسلاحها ومنظومتها الأمنية يعني أن جوهر الاتفاق لم ينفذ بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات مع استمرار العمليات العسكرية في القطاع. فقد أفاد مسعفون، بحسب «رويترز»، بمقتل خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما أعلنت «حماس» مقتل ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، متهمة إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. وتقول إسرائيل إن عملياتها تستهدف مواجهة تهديدات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل القوات الإسرائيلية، بحسب «رويترز»، السيطرة على أكثر من ستين في المئة من مساحة قطاع غزة، بينما يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم الانسحاب من المناطق التي تعتبرها إسرائيل ضرورية لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تمثل خطوة حل لجنة الطوارئ الحكومية أول انتقال إداري منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، لكنها، وفق مواقف مجلس السلام واللجنة الوطنية وتصريحات الأطراف المعنية، لا تمثل سوى بداية تنفيذ خريطة الطريق. فبعد انتقال السؤال من: من يدير غزة؟</div></p><p class='article-text'>إلى: من يملك السلاح والقرار الأمني؟ تبدو المرحلة المقبلة معلقة على حسم أكثر ملفات الاتفاق حساسية: السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وآليات الانتقال إلى إدارة مدنية موحدة.</p>

مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة القطاع يربطان التنفيذ بسلطة واحدة وسلاح واحد

حل حكومة «حماس» يفتح الباب لأول انتقال إداري في غزة منذ 2007

<p class='article-text'>قبل أن يتمكن أي رئيس وزراء بريطاني مقبل من تنفيذ خطط طموحة لتعزيز القدرات العسكرية، يواجه تحدياً يتمثل في كسب تأييد الرأي العام.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الواقع دعوات متزايدة لإطلاق "حوار وطني" يشرح للمواطنين طبيعة التهديدات الأمنية، ودورهم في تعزيز جاهزية البلاد، والخيارات الصعبة المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا ما أكده الباحث البريطاني روبين بوتر، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن كير ستارمر أصدر خطة الاستثمار الدفاعي التي طال انتظارها، والتي تحدد خطط المملكة المتحدة للإنفاق العسكري، وذلك قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها يومي 7 و8 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الخطة التزاماً بإطلاق "حملة حوار وطني بشأن الدفاع والأمن".</p><p class='article-text'>غير أن هذه الخطة الخاصة بـ"الحوار الوطني" كانت حكومة ستارمر قد تبنتها بالفعل في المراجعة الاستراتيجية للدفاع لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يركز الحوار على مبررات زيادة الاستثمار في الدفاع، ودور الشعب في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود ومواجهة المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>وأوصت المراجعة بأن يتخذ هذا الحوار شكل "سلسلة من فعاليات التوعية العامة تُنظم على مدى عامين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لشرح التهديدات الحالية والاتجاهات المستقبلية". إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحسب بوتر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذرت أجهزة الاستخبارات من أن عمليات التخريب الروسية، وأعمال الاستطلاع العدائية، والهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، باتت تستهدف المملكة المتحدة بصورة متزايدة، وهي دولة يُنظر إليها على أنها "العدو رقم واحد" و"هدف سهل".</p><p class='article-text'>وتتمثل الخطوة الأولى لمواجهة هذه الهجمات "الهجينة" التي تستهدف الاستقرار السياسي للمملكة المتحدة، في أن يُطلع رئيس الوزراء الجديد الرأي العام على طبيعة هذه التهديدات، وأن يعمل على بناء رد فعل مجتمعي تجاهها، وبناء الثقة والقبول.</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، يعكس التزام حكومة ستارمر في عام 2025 العقيدة البريطانية وعقيدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اللتان تؤكدان أن الاتصالات الاستراتيجية تمثل "العنصر الاستباقي المحوري" في مواجهة التهديدات الهجينة.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي رفع مستوى الوعي العام إلى تحفيز المجتمع المدني على التعرف على التهديدات الهجينة ومعالجة مكامن الضعف، بما يشكل وسيلة ردع عبر حرمان هذه التهديدات من تحقيق أهدافها أو الحد من تأثيرها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً استراتيجياً يتمثل في انخفاض ثقة الجمهور بها. فوفقاً لاستطلاعات رأي أُجريت في عام 2024، تُعد الحكومة البريطانية واحدة من أقل الحكومات التي تحظى بثقة مواطنيها بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يشكل إطلاق "حوار وطني" وسيلة مهمة لتعزيز ثقة الجمهور بالحكومة.</p><p class='article-text'>ويقول بوتر إن منح الجمهور شعوراً بأنه جزء من حوار مع السلطات، وإشراكه في عملية صنع القرار، يمكن أن يسهم في بناء ثقة عامة طويلة الأمد. كما يمكن للاتصالات أن تعزز التماسك المجتمعي من خلال سرديات تستند إلى القيم وتروج للوحدة المدنية.</p><p class='article-text'>حجب المعلومات بشأن التهديدات قد يؤثر سلباً على ثقة الجمهور</p><p class='article-text'>غير أن مشاركة مزيد من المعلومات المتعلقة بالأمن تتطلب أيضاً أن تثق الحكومة بالجمهور.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت إلى الحكومة البريطانية اتهامات بتبني ثقافة "ستالينية" تتسم بالإفراط في السرية الرسمية، حيث لا يتم تقاسم المعلومات إما خوفاً من إثارة الذعر لدى الجمهور ووسائل الإعلام، أو رغبةً في التحكم بالرواية المتعلقة بالتهديد.</p><p class='article-text'>إلا أن حجب المعلومات المتعلقة بالتهديدات قد ينعكس سلباً على ثقة الجمهور، ولا سيما إذا شعر البريطانيون بأن الحكومات الحليفة أو وسائل الإعلام المستقلة تقدم قدراً أكبر من الصراحة والشفافية مقارنة بالمصادر الرسمية البريطانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن إطلاق حوار وطني يعزز الثقة ويشرح مستوى التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة، سيساعد الحكومة على نيل تأييد الرأي العام لزيادة الإنفاق الدفاعي، كما هو منصوص عليه في مراجعة الاستثمار الدفاعي. ويكتسب ذلك أهمية بالغة، نظراً لأن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب عادةً مزيجاً من خفض الإنفاق في مجالات أخرى أو رفع الضرائب أو زيادة الاقتراض، وهي جميعها خيارات قد لا تحظى بشعبية لدى الرأي العام إذا لم تقدم الحكومة شرحاً أفضل وتبريراً أكثر إقناعاً لقراراتها.</p><p class='article-text'><b>ما الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجمهور؟</b></p><p class='article-text'>يتمثل أحد العناصر الرئيسية في هذا الحوار في إشراك الجمهور في دعم الأمن الوطني والقدرة على الصمود. ومن أجل توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع عبر أنشطة التوعية، يتعين على الحكومة أولاً تنظيم وصياغة سياسة تحدد دور الجمهور.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدكتورة فيونا هيل، المشاركة في تأليف المراجعة الاستراتيجية للدفاع، تشعر منظمات المساعدات المدنية حالياً بأنه "لا يوجد ضوء أخضر من الجهات العليا"، وأن هناك "شعوراً بالجمود" في التخطيط لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ. وبينما تجري الحكومة أبحاثاً بشأن خيارات السياسات المتعلقة ببعض جوانب القدرة المجتمعية على الصمود، يبدو أن التوجيه أو الإشراف السياسي لا يزال محدوداً، إذ لا يوجد وزير واحد يتولى المسؤولية عن هذا الملف.</p><p class='article-text'>كما أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأن يدعم هذا الحوار "الجهود الرامية إلى مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة المعلومات بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التماسك الوطني".</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك واقع بيئة المعلومات على الإنترنت، التي أصبحت أكثر عرضة للتلاعب، مع امتداد آثار ذلك إلى الواقع خارج الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2024، شهدت بريطانيا أعمال شغب عنيفة كل صيف، غذتها جزئياً معلومات مضللة نُشرت عبر منصات من بينها منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا".</p><p class='article-text'>وبحسب بوتر، قد تشمل الدعوات المحتملة إلى العمل مطالبة الجمهور الأوسع بالمشاركة في مبادرات تعزيز الثقافة الإعلامية، مثل تلك المتاحة في المكتبات أو عبر الإنترنت، على سبيل المثال من خلال منظمات مدنية في فنلندا والسويد.</p><p class='article-text'>ونظراً لقدرة المعلومات المضللة على التسبب في الاستقطاب وزعزعة الاستقرار، اتخذت الحكومة البريطانية بعض الخطوات المحدودة لتعزيز القدرة على الصمود، إلا أن الإجراءات المتعلقة بالثقافة الإعلامية تركز على أولياء الأمور، وتقتصر على حملة حكومية بدلاً من أن تكون جزءاً من تحالف مدني واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>قضايا استراتيجية</b></p><p class='article-text'>يقول بوتر إنه توجد حالياً محاولات لزعزعة استقرار المجتمع البريطاني في "المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب"، حيث تسعى الهجمات إلى استغلال نقاط الضعف عبر مختلف جوانب وظائف المجتمع.</p><p class='article-text'>ولذلك، يوصي المركز الأوروبي للتميز في مكافحة التهديدات الهجينة باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، بحيث تستخدم القدرة المجتمعية على الصمود كإطار تنظيمي لتوحيد مختلف مجالات السياسات المتفرقة.</p><p class='article-text'>وفي دول الشمال الأوروبي، امتد هذا النهج ليشمل السياسات الاجتماعية والثقافية والدستورية، بينما ربط التحول الألماني المعروف باسم "تسايتنفينده" (نقطة التحول) منذ عام 2022 بين الاستثمار في القوات المسلحة وتعزيز صمود البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم الحكومات البريطانية الحديثة، أوكل كير ستارمر مهمة صياغة الاستراتيجية الأمنية إلى المستشارين والمسؤولين. ويعني ذلك أن الوزراء الذين لم يشاركوا في إعداد المراجعة الاستراتيجية للدفاع قد لا يفهمون بصورة كاملة المنطق والمفاهيم التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وفي لحظات "الاضطراب الهيكلي الكبير" مثل المرحلة الحالية، لا يستطيع السياسيون الاعتماد على تفويض قضايا الدفاع والأمن إلى الخبراء وحدهم. وبدلاً من ذلك، تحتاج المملكة المتحدة إلى استراتيجية كبرى تشارك في صياغتها النخب السياسية والخبراء معاً، وتوحد مختلف محاور عمل الحكومة.</p><p class='article-text'>ويرى بوتر أنه لذلك، فإن أي رئيس وزراء جديد لن يكون قادراً على الفصل بوضوح بين الشؤون الداخلية والخارجية، بل سيكون عليه أن يطرح فهماً مشتركاً للتهديدات من أجل تعزيز الجهود على مستوى مؤسسات الدولة كافة.</p><p class='article-text'><b>توحيد التنفيذ</b></p><p class='article-text'>إن تعزيز القدرة المجتمعية على الصمود في مواجهة التهديدات الهجينة يتجاوز ممارسات الاستعداد المدني التي سادت خلال الحرب الباردة. فإلى جانب الآثار المادية المحتملة، يشمل ذلك أيضاً قضايا الثقة في المؤسسات وسلامة المعلومات والتماسك الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويتمثل أحد مجالات الارتباط الواضحة بالنسبة إلى آندي بورنهام، الذي يُرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل للمملكة المتحدة، في التركيز على نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير تجربة أوكرانيا إلى أن القدرة المجتمعية الحديثة على الصمود تعتمد على اللامركزية، حيث تكون المناطق المترابطة والقادرة على الاعتماد على نفسها أكثر قدرة على تعزيز التماسك ومقاومة محاولات زعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>وتتمتع السلطات المحلية في المملكة المتحدة بمستويات ثقة أعلى بكثير من الحكومة المركزية، وهي منخرطة بالفعل في التخطيط لحالات الطوارئ، كما أنها غالباً ما توجد في الخطوط الأمامية للتعامل مع التهديدات التي تستهدف التماسك الاجتماعي. غير أن نقص الموارد، وغياب السياسات الخاصة ببناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الحديثة، يحدان من اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>ويختتم بوتر تحليله بأنه لكي ينجح هذا الحوار الوطني، يجب أن يصبح التعاون مع المجتمع المدني أكثر سهولة، وأن تتحسن ثقة الجمهور في السلطات. وقد أثبتت الإصلاحات التي نفذتها أوكرانيا أن اتخاذ القرار والتنفيذ على المستوى المحلي، مع وجود مساءلة واضحة، يمثلان نموذجاً ناجحاً يمكن للمملكة المتحدة أن تستفيد منه.</p>

"الحوار الوطني".. هل يملك البريطانيون مفتاح الصمود أمام التهديدات الهجينة؟

<p class='article-text'>شددت دولة الإمارات على موقفها الثابت الداعم لمسار مدني في السودان كونه سبيلاً وحيدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، مؤكدة أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية غير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال مشاركته في جلسة حول السودان بمنتدى أوسلو، موقف الإمارات الثابت الداعم لمسار مدني سوداني شامل، باعتباره السبيل الوحيدة لإنهاء الحرب، وتحقيق سلام مستدام، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة، تلبي تطلعات الشعب السوداني، كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية غير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة، والاستجابة لاحتياجات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تطورات المشهد الميداني في السودان أثار قصف الجيش جسر أردمتا الحيوي بولاية غرب دارفور، الذي يمثل أحد أهم شرايين نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية، إدانات دولية واسعة.</p><p class='article-text'>وكان الجيش السوداني قصف الثلاثاء جسر أردمتا بطائرة مسيّرة، وهو الجسر الذي يُعد أهم ممر حيوي لنقل المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى إقليمي دارفور وكردفان.</p>

إدانات واسعة لاستهداف الجيش أهم شرايين الإغاثة

الإمارات: لا بديل عن المسار المدني بالسودان

<p class='article-text'>شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في منتدى أوسلو، الذي عُقد في مملكة النرويج، وبمشاركة عدد من المسؤولين وصنّاع القرار والمبعوثين الدوليين والخبراء المعنيين بملفات الوساطة والسلام.</p><p class='article-text'>وشارك معاليه كمتحدث في جلسة حول السودان عُقدت ضمن أعمال المنتدى، وتناولت آخر التطورات ذات الصلة والجهود المبذولة لدعم الاستقرار والسلام في السودان.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه، خلال مشاركته في الجلسة، موقف دولة الإمارات الثابت الداعم لمسار مدني سوداني شامل باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة تلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>كما شدد معاليه على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية غير مشروطة ووقف دائم لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة والاستجابة لاحتياجات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>‎كما عقد معاليه، على هامش المنتدى، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية رفيعة المستوى المعنية بالسودان والقرن الإفريقي والساحل.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة معاليه حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى دعم الحوار بشأن السودان، وتبادل الرؤى مع الشركاء الإقليميين والدوليين حول السبل الكفيلة بإنهاء الحرب.</p>

خلال مشاركته في منتدى أوسلو

شخبوط بن نهيان يؤكد موقف الإمارات الثابت الداعم لمسار مدني سوداني شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، بغداد - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع المساعدات الدفاعية الأمريكية المقترحة للعراق لقيود من جانب أعضاء في الكونغرس، مطالبين بسيطرة الدولة العراقية على الجماعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت «خدمة أبحاث الكونغرس»، التي تقدم خدماتها الاستشارية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعراق، قائلة في تقرير نقلته وكالة «شفق نيوز» العراقية، أن العراق يقع على مفترق طرق في الشرق الأوسط، ويرتبط بعلاقات مع أطراف متناقضة، وهو ما يسهم في تشكيل المصالح العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن حكومة علي الزيدي تواجه أسئلة حول توجهها الاستراتيجي، والتزامها بتأكيد سيطرة الدولة على الجماعات المسلحة، وخطط تجنب الأزمات المالية وأزمات الطاقة التي تفاقمت بسبب الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير «هجمات الجماعات العراقية المسلحة على القوات الأمريكية وعلى أهداف مدنية في إقليم كردستان والدول المجاورة، ما أثار ضربات مضادة وكثّف الضغط على العراق لكبح جماح الميليشيات المدعومة من إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الكونغرس خصص منذ عام 2014 أكثر من 8.4 مليارات دولار للعراق من أجل تدريب وتجهيز برامج محاربة تنظيم داعش، موضحاً أن الكونغرس قد ينظر إلى التطورات في العراق وعلاقاته مع جيرانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع إن «الولايات المتحدة طالبت العراق باتخاذ إجراءات لتفكيك الجماعات المسلحة التي هاجمت أهدافاً أمريكية وأهدافاً مدنية وبنية تحتية في العراق والدول المجاورة».</div></p><h2>ضبط السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك وسط تحركات للحكومة العراقية بشأن ضبط السلاح المنتشر في البلاد، ومنع مشاركة الفصائل في أي نزاع عسكري في المنطقة. وحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، فإن اجتماعاً للحكومة، الاثنين، شهد «تأكيداً حاسماً على موضوع السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يُخل بالأمن والاستقرار، مع التشديد على موقف العراق الثابت برفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية مُنطَلقاً للاعتداء على دول الجوار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القائد العام للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، إلى أهمية «العمل على حفظ استقرار المنطقة، الذي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار البلاد، واتخاذ جملة من التوجيهات والقرارات التي تضمن الاستجابة السريعة لأي متغيرات في المشهد الإقليمي»، وفق بيان الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرر الحكومة العراقية تأكيدها على التزامها بتطبيق مبدأ سيادة القانون وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات معقدة تتعلق بحجم النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تتمتع به بعض الفصائل المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر عراقية كشفت في وقت سابق عن اتصالات أجرتها الحكومة مع قادة فصائل مسلحة بهدف منع انخراطها في التوترات الإقليمية، مستفيدة من تأييد بعض تلك الفصائل لخطة الدولة المتعلقة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.</div></p><h2>استجابة للضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التيار الصدري أعلن في 27 مايو الماضي دمج الجناح العسكري التابع له «سرايا السلام» ضمن مؤسسات الدولة، داعياً ميليشيا «الحشد الشعبي» إلى تسليم أسلحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مواقف الأطراف المختلفة في العراق حجم الانقسام القائم بشأن كيفية معالجة ملف الفصائل المسلحة، وهو ملف ازداد تعقيداً خلال السنوات الماضية مع توسع نفوذ جماعات تمتلك قدرات عسكرية كبيرة ومصادر تمويل مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله إلى وجود عقبات إضافية قد تعرقل أي مشروع لنزع السلاح، موضحاً أن بعض الأسلحة الموجودة لدى الفصائل لا تعود ملكيتها الفعلية لتلك الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض الفصائل قد تبدي استعداداً لتسليم أسلحتها، إلا أن هذه الأسلحة تعود في الأصل إلى دول إقليمية تعتبرها جزءاً من ممتلكاتها، ما قد يعرقل عملية التسليم، بما في ذلك الأسلحة المتطورة والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبدالله إلى احتمال لجوء بعض الجماعات إلى نقل أسلحتها إلى تشكيلات أخرى بدلاً من تسليمها للدولة، مشيراً إلى أن نحو 30% من الجماعات المسلحة تندرج ضمن «الحشد الشعبي»، فيما تعمل النسبة الأكبر، والمقدرة بنحو 70%، خارج هذا الإطار.</div></p>

تقرير أمريكي: الكونغرس يربط دعم بغداد بكبح الفصائل المسلحة

العراق أمام استحقاق حصرية السلاح والنأي عن الصراعات الإقليمية

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<h2>رفض قاطع لأي مساس بسيادة الإمارات أو أمنها واستقرارها</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5176098.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في تأكيد لوحدة الموقف العربي والخليجي إزاء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات، تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالات هاتفية من عدد من قادة وزعماء خليجيين وعرب، عبّروا خلالها عن إدانتهم الشديدة لتلك الاعتداءات التي استهدفت مدنيين ومواقع ومنشآت مدنية داخل الدولة، ورفضهم القاطع لأي مساس بسيادتها أو أمنها أو استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، مشددين على تضامنهم الكامل مع دولة الإمارات ودعمهم لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست هذه الاتصالات مجتمعةً موقفاً عربياً وخليجياً موحداً، يقوم على الإدانة الصريحة لهذه الاعتداءات، وتأكيد التضامن الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في جميع الإجراءات التي تتخذها، إلى جانب الدعوة إلى خفض التصعيد، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى سموه اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر خلاله عن إدانة بلاده الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة وخروجاً على القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى كونها تقويضاً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد جلالته أن مملكة البحرين تقف بشكل كامل إلى جانب دولة الإمارات، وتدعم جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مع التشديد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية في مواجهة هذه التهديدات.</p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقّى سموه اتصالاً من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، إضافة إلى ما تمثله من تصعيد خطير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أمير قطر تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مشدداً على ضرورة احتواء التوترات وتجنب المزيد من التصعيد لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقّى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الذي أعرب عن إدانة المملكة الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الدولية، وتقويضاً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقّى سموه اتصالاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أدان الاعتداءات التي تستهدف دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس السيسي تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقّى سموه اتصالاً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وتقويضاً للأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد جلالته تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مع التشديد على ضرورة وقف التصعيد والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي.</p><h2>كردستان العراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين. كما بحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p>

تضامن خليجي وعربي مع الإمارات

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع عدد من القادة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وتطورات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت،، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه وأصحاب المعالي المسؤولون والوزراء عن إدانتهم الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المباحثات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p>

عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع مسؤولين ووزراء خارجية الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه الأزمات، يصبح وجود احتياط مدرَّب وواعٍ، يتحلى بمجموعة من قيم الولاء والانتماء للوطن، أحد أهم عناصر وركائز الأمن الوطني، وهي عناصر عززتها الخدمة الوطنية، عبر توليها دوراً مزدوجاً، تمثّل في إعداد عسكريين ساهموا في رفع الجاهزية، وإعداد شباب وطني أكثر انضباطاً ومسؤولية وقدرة على العمل الجماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174295.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة الإماراتية، لا تنظر إلى منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية بوصفهم مجرد عناصر في منظومة الدفاع الوطني، بل بوصفهم امتداداً للمجتمع، حاملين لقيم الدولة، وركيزة من ركائز الأمن الشامل، ومن هنا، تبرز أهمية إدخال البعد المجتمعي في التفكير العسكري، لا كإضافة رمزية، بل كعنصر بنيوي في بناء القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخدمة الوطنية، في هذا السياق، لا تنتج فقط مجندين مؤقتين، بل تنشئ قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة، مع إمكانية دمجها في منظومات الدعم والطوارئ، بجانب الاستفادة منها في مهام غير قتالية عند الأزمات.</div></p><h2>الجاهزية المجتمعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174296.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2014، أصبحت الخدمة الوطنية إلزامية لجميع الذكور في دولة الإمارات، وشكّل هذا القرار وما رافقه من سياسات لبناء الجاهزية المجتمعية، محطة تاريخية فارقة، وتحولاً في فهم الأمن والدفاع، نقلت القوات المسلحة إلى نموذج المؤسسة المتكاملة مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُطرح الخدمة الوطنية في الإمارات بوصفها إجراءً لزيادة عدد المنتسبين فحسب، بل كجزء من رؤية أوسع لبناء مناعة وطنية في مواجهة التهديدات المعاصرة، التي لم تعد عسكرية صرفة، بل نفسية وإعلامية ومجتمعية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد الإعلان عن التسجيل للدفعة الأولى بادر شباب الإمارات إلى تلبية نداء الوطن، وتأدية واجب الخدمة الوطنية، حيث شهدت مراكز التسجيل إقبالاً كبيراً، يترجم الشعور بالفخر والاعتزاز.</div></p><p class='article-text'>وتحمّل المسؤولية من أجل رفعة وعزة دولة الإمارات، باعتبار أن الخدمة الوطنية مسؤولية وطنية، تشكل مكوناً أساسياً من مكونات المواطنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد 30 أغسطس 2014 يوماً تاريخياً في الإمارات، حيث التحقت أول دفعة بالخدمة الوطنية والاحتياطية لأداء الواجب المقدس، وضرب أبناء الوطن، من الذكور والإناث، أروع الأمثال في حب الوطن والاستعداد لتلبية ندائه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174298.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات التي رافقت إدخال الخدمة الوطنية، هو الانتقال من مفهوم «الجيش يحمي المجتمع»، إلى مفهوم «المجتمع يشارك في حماية نفسه»، هذا التحول لا يعني عسكرة المجتمع، بل رفع وعيه بطبيعة المخاطر، وتمكينه من فهم التهديدات غير التقليدية، ومقاومة الشائعات والحرب النفسية، فضلاً عن إدراك أهمية الانضباط في الأزمات.</div></p><h2>تعزيز الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الآثار العميقة للخدمة الوطنية، هو دورها في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، فالالتقاء بين شباب من خلفيات اجتماعية ومناطق مختلفة ضمن إطار واحد، يعزز الشعور بالمصير المشترك، ويكرّس فكرة الدولة فوق الانتماءات الجزئية، بالإضافة إلى كونه يبني ذاكرة جماعية مرتبطة بقيم الانضباط والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التجربة الإماراتية، يُنظر إلى الجندي بوصفه ممثلاً لقيم الدولة، داخل الوطن وخارجه، فالسلوك الفردي للجندي في الميدان، أو في المهام غير القتالية، أو في التفاعل مع المجتمعات المحلية، ينعكس مباشرة على صورة الدولة ومصداقيتها.</div></p><h2>تمكين المرأة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174297.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إقبالاً متزايداً من العنصر النسائي، حيث يتم استقطاب الفتيات للتأهيل في مختلف التخصصات والرتب، بما في ذلك المجالات الطبية، التقنية، الهندسية، والبحثية.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه ترجمة عملية لسياسة تمكين المرأة، وإشراكها الفاعل في مسيرة الدفاع الوطني، ومن أبرز النماذج الرائدة في هذا السياق، مدرسة خولة بنت الأزور، التي تعد أول مدرسة نسائية عسكرية في المنطقة، وتضطلع بدور محوري في تأهيل الكوادر النسائية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقد أوكل إليها منذ عام 2014 أيضاً استقبال الراغبات في أداء الخدمة الوطنية غير الإلزامية، حيث انضمت المجندات طوعاً في تجربة رائدة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت نسبة مشاركة الإناث في بعض الدفعات 11 %، موزعة على تخصصات تشمل الطب العسكري، الدفاع السيبراني، التمريض الميداني، الهندسة، والعمليات الفنية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تشارك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية، وتتبوأ مناصب متقدمة داخل القوات المسلحة، وتسهم في صنع القرار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت المرأة في إعادة رسم صورة المرأة العربية في أذهان العالم، بإسهاماتها البارزة في مسيرة الإنجازات والتحديث والجاهزية والكفاءة والاقتدار للقوات المسلحة للدولة، حيث انخرطت في مختلف أنواع العمل العسكري، إضافة لمهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم، ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.</div></p><h2>محطات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الخدمة الوطنية منذ إطلاقها حتى اليوم محطات رئيسة عدة، ففي عام 2014، تم إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما شهد هذا العام انطلاق برنامج الخدمة الوطنية، والتحاق الدفعة الأولى «9 أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2015، تم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة، وتفعيل التواصل من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي، وإطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، والإصدار الأول لاستراتيجية الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تم تفعيل برنامج الخدمة الوطنية والتحاق الدفعة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2016، عقد الملتقى الأول للخدمة البديلة، وأطلق المعرض الأول لتوظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريب القادة «الوظائف القيادية» من مجندي الخدمة الوطنية، وتعديل مدة الخدمة الوطنية لمدة «12 شهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين شهد عام 2017 إطلاق برنامج المهارات الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني لمجندي الخدمة الوطنية، وتشكيل قيادة قوة الاحتياط، وفي عام 2018، تم تعديل الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة البيانات الموحدة للخدمة الوطنية، إلى جانب تنظيم بطولة شويمان، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2019 إطلاق برنامج الموظفات التطوعي الأول، المخصص للمعلمات، وتم استحداث شعبة التقييم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشاركت الهيئة في قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو.</div></p><p class='article-text'>كما تم عقد ملتقى فخر بالتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، والمؤتمر الدولي الأول للجاهزية العسكرية البدنية، كما تم السماح لطلبة الثانوية الحاصلين على 90 % فأعلى، بإكمال دراستهم بعد التدريب الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2020، تم افتتاح مبنى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجديد، وتفعيل الاحتياط التخصصي في القوات المسلحة، وتخصيص وتدريب مجندي الدفعة 15 للمشاركة في إكسبو دبي 2020، والتحاق الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم المنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، تم إطلاق مبادرة الدراسة الجامعية عن بعد أثناء تأدية الخدمة الوطنية لطلاب الثانوية العامة، وتطوير منظومة الاحتياط، كذلك مشاركة المجندين في إكسبو دبي 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2022، تم تعديل مدة الخدمة الوطنية لفئة الطلاب لتصبح 12 شهراً، إضافة إلى تطوير مسار التدريب في الخدمة الوطنية لفئة الطلاب، بينما شهد عام 2023 توفير الجهاز اللوحي لجميع مجندي الخدمة الوطنية، لاستخدامه خلال الدورات.</div></p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في مواد التدريب، وتنفيذ الاختبارات للمجندين، وتطوير بنك أسئلة وفق معايير مستويات التحدي في المعرفة والمهارة، إلى جانب وصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 22 جهة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محطة 2024 زاخرة بالأحداث، حيث صدر مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية.</div></p><p class='article-text'>كما تم اعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمارات القياسية (إمسات) للمجندين، إضافة إلى اعتماد 6 ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والمدرجة في نظام القبول «NAPO».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتسبون امتداد للمجتمع وركيزة من ركائز الأمن الشامل بما يحملونه من قيم الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة مع إمكانية دمجها في منظومات الطوارئ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع وعي المجتمع بطبيعة المخاطر وتمكينه من فهم التهديدات ومقاومة الشائعات</div></p>

عنصر من ركائز الأمن وبعد مجتمعي بنيوي

الخدمة الوطنية.. مناعة شعبية في مواجهة التهديدات المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'>استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بتاريخ 18 أبريل 2026، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الوزيران العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تقوم على الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الازدهار والتعاون الدولي. ويأتي هذا اللقاء امتداداً للمباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مع معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في 9 أبريل.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران بشكل رسمي على اعتماد إطار عمل لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين، بما يشمل مجالات الشؤون الخارجية، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التعاون القضائي ومكافحة التمويل غير المشروع. ويرسي هذا الإطار أساساً طموحاً لتعزيز شراكة ثنائية مستدامة طويلة الأمد بما يرسخ القدرات المشتركة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأعربت معالي وزيرة الخارجية عن تقديرها لدولة الإمارات على جهودها الحثيثة لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في ظل الاعتداءات الإقليمية الأخيرة. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما أكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون القنصلي.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، في خرق صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، حيث أعربا عن إدانتهما لممارسات إيران وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية فيه، والتدخل في حركة الملاحة بأي شكل من الأشكال. كما شدد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>وأشار الوزيران إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 والذي أدان التهديدات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السفن، وإغلاق مضيق هرمز، ما يمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح وتهديدًا بالغًا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية.</p><p class='article-text'>ورحب الوزيران بالمبادرة التي أطلقتها المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أعلن عنها في 17 أبريل، بهدف تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة وذلك ضمن إطار تحالف دولي واسع.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران الهجمات التي شنها الطرفان المتحاربان في السودان على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة، وأكدا مسؤولية الطرفين في إنهاء الصراع، وضرورة تكثيف الجهود الدولية وممارسة مزيد من الضغوط لتحقيق هذه الغاية، مشددين على أن حماية المدنيين تمثل أولوية. كما أكدا الحاجة الملحّة إلى التوصل إلى هدنة فورية وغير مشروطة، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، معربين عن رفضهما للمحاولات الرامية إلى تسييس العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشدد الوزيران على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره المدنيون من خلال عملية مستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية. كما رحّبا بالاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين المجموعة الرباعية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت على هامش مؤتمر برلين، وأكدا على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لدعم إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وجدد الوزيران التزامهما بدعم تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. ورحبا بجهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات في تسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ليصل إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم إلى 6305 منذ اندلاع الحرب. كما بحثا سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.</p>

الإمارات وبريطانيا تعتمدان إطار عمل مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في المؤتمر الدولي الثالث للسودان، في العاصمة الألمانية برلين، والذي نظمته كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المؤتمر استمرار الزخم الدولي لدعم السودان، عقب مؤتمري باريس 2024 ولندن 2025، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسار السياسي بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط استمرار نزاع يتحمل المدنيون عواقبه، يهدف المؤتمر الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي شامل وانتقال مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مداخلته، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان على ضرورة إنهاء الحرب التي يتحمل عواقبها المدنيون، كما أدان جميع الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع، مشدداً على أهمية حماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن موقف دولة الإمارات تجاه الأزمة التي يمر بها السودان منذ أبريل 2023 واضح وراسخ، إذ إن تركيزها الأساسي انصب ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهدنة إنسانية عاجلة بين الأطراف السودانية المتحاربة، والتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع من خلال انتقال سياسي مستقل يقوده المدنيون، وعلى معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن من خلال المجموعة الرباعية، دعت دولة الإمارات باستمرار إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للسماح بوصول المساعدات إلى كافة أنحاء السودان من دون عوائق، ووقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معاليه خلال كلمته على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية وبذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية، والحرص المشترك على دعم جميع المساعي التي تسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معاليه اجتماعات مع عدد من المسؤولين على هامش المؤتمر لبحث التطورات الإقليمية الراهنة، وبحث سبل التنسيق والتعاون لدعم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولة الإمارات التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة مع شركائها في أفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق، والتي تؤكد قيم التضامن الإنساني الراسخة لدى دولة الإمارات قيادة وشعباً.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية فورية للسماح بوصول المساعدات لأنحاء السودان

الإمارات: حل الصراع في السودان بانتقال سياسي يقوده المدنيون

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف سلطة بورتسودان  مستشفى في شرق دارفور، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص، مما  يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت  وزارة الخارجية، في بيان لها، على رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف  المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية  والعاملين في القطاع الصحي، مشددة على ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.</p><p class='article-text'>وجدّدت  الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والداعي إلى الوقف الفوري  وغير المشروط لإطلاق النار، ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات  الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية  شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، كما دعت الوزارة  مجلس الأمن إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الامتثال الكامل من  جانب الأطراف المتحاربة.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها للشعب السوداني الشقيق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.</p>

الإمارات تُدين بشدة استهداف مستشفى في شرق دارفور

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.</p><p class='article-text'>وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».</p><p class='article-text'>وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.</p><p class='article-text'>وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.</p>

نتائج البحث عن: حكومة مدنية